7 دلیل دیوان عدالت برای ابطال مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه امروز سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت.

در این جلسه قضات عضو این هیأت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای ه‍یات عمومی را مشخص می‌کند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن بازگشت، از این رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شوند.

در پی طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به طرفیت هیئت وزیران، با عنوان «ابطال تصویب‌نامه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران از بدو صدور» در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، هیئت دیوان عدالت اداری، ضمن بررسی پرونده رای خود را در این زمینه اعلام کرد.

براساس مصوبه دولت «واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و گروه کادر فنی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط» مجاز اعلام شده بود.
 
دلایل دیوان عدالت اداری بر ابطال مصوبه هیئت وزیران در اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران

در رای دیوان عدالت اداری دلایل ابطال این مصوبه به این نحو بیان شده است:

۱- مصوبه مصداق تبعیض ناروا و خلاف اصل سوم قانون اساسی است

 براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودرو سواری به بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی این تیم از این جهت که صرفاً محدود به رشته فوتبال بوده و به سایر قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی که سابقه افتخارآفرینی برای کشورمان را دارند، تعمیم و تسری نمی‌یابد، مصداق ترجیح بلامرجّح و تبعیض ناروا بوده و با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.

۲-عدم رعایت شرایط ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو

در رای دیوان عدالت اداری، آمده است: هرچند بر اساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰/۸/۲۶ واردات خودرو برمبنای آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رعایت شرایط مقرر این ماده به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، مجاز اعلام شده و آیین‌نامه مذکور نیز در هیئت وزیران به تصویب رسیده است اما همانطور که در قانون آمده است، واردات خودرو بر مبنای ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو به رعایت شرایط مختلفی مانند: تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و اولویت‌‌دهی به واردات خودروهای مورد استفاده عامه منوط شده است. بنابراین شرایط واردات خودرو توسط اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال هم از جهت عدم برخورداری آن‌ها از صلاحیت فنی و حرفه‌ای برای واردات خودرو، و هم از جهت نوع خودروهای وارداتی توسط آن‌ها با استناد به ماده قانونی مذکور منتفی است.

همچنین در رابطه با حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که براساس آن واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود، بدون رعایت شرایط مربوط به واردات خودرو امکان‌پذیر اعلام شده است، با توجه به منتفی بودن شمول عنوان موارد ضروری غیرتجاری بر خودروهای وارداتی توسط اعضا و کادر فنی تیم ملی فوتبال، نمی‌تواند مستندی برای وضع تصویب‌نامه‌های مورد شکایت باشد. 

۳- عدم رعایت شرط ماده ۱۷ قانون صادرات و واردات

هرچند براساس ماده ۱۷ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ مقرر شده است: «مسافری که وارد کشور می‌شود علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف ارزشی مصوب هیئت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید و ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیرتجاری بودن آن بلامانع است» ولی اجرای حکم مقرر در این ماده، منوط به احراز غیرتجاری بودن کالای وارد شده، گردیده که در مورد واردات خودرو سواری خارجی تحقق این شرط منتفی است.
در عین حال حکم ماده ۱۷ قانون مذکور، به موجب بند (ت) ماده ۱۶۵ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون امور گمرکی لغو شده و قابلیت استناد ندارد.

۴- عدم رعایت شرایط ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴۰ قانون امور گمرکی

تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران در مورد صدور مجوز واردات خودرو سواری برای بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی به استناد بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۳ به تصویب رسیده است و براساس بند مذکور کالاهای همراه مسافران ورودی در حدی که در این آیین‌نامه مشخص می‌شود و طبق فهرستی که وزارت بازرگانی اعلام می‌کند، از ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگانی معاف شده‌اند، در نتیجه براساس مستند اصلی وضع تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران کالاهای همراه مسافر صرفاً از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات معاف شده‌اند و آنگونه که در تصویب‌نامه نهایی هیئت وزیران بر آن تأکید شده از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف نیستند و در ماده ۴۰ قانون امور گمرکی مصوب سال ۱۳۹۰ هم کالاهای مسافری هدیه و سوغات و همچنین نمونه‌های تجاری صرفاً از تسلیم اظهارنامه معاف شده‌اند و این معافیت قابل تسری به موارد دیگر از جمله پرداخت حقوق ورودی نیست.

۵- عدم شمول معافیت گمرکی در ماده ۱۹ قانون امور گمرکی و سایر قوانین بر خودروی سواری خارجی 

 براساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰، علاوه بر معافیت‌های مذکور در جدول تعرفه گمرکی ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین تصویب‌نامه‌ها موافقتنامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی برقرار شده است، موارد مقرر در این ماده نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف شده‌اند. هرچند بر مبنای بند (چ) ماده مذکور: «اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر» از جمله مواردی است که از پرداخت حقوق ورودی معاف اعلام شده است ولی بدیهی است که عنوان اسباب سفر و لوازم شخصی و اشیاء غیرمستعمل و مواد خوراکی غیرتجاری همراه مسافر عرفاً و منطقاً بر خودروی سواری خارجی قابل اطلاق نیست.

۶- عدم شمول شرایط ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر خودروی خارجی

 بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰: «شرایط، تشریفات اظهار و ارزیابی و میزان معافیت کالای شخصی همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات این قانون در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌گردد» و در اجرای حکم این تبصره، در ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱ مقرر شده است: کالای همراه مسافر ورودی تا میزان ۸۰ دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودی معاف و مازاد بر آن به شرط غیرتجاری بودن با اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی قابل ترخیص است که باتوجه به ارزش خودرو سواری خارجی این کالا دارای ارزش کمتر از ۸۰ دلار و غیرتجاری نیست تا بر اساس ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف باشد. 

۷- وضع این مصوبه خارج از اختیار هیئت وزیران بوده است

طبق رای صادره هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، ذکر قید با رعایت قوانین و مقررات مربوط در تصویب‌نامه‌های مورد شکایت موجب مرتفع شدن جنبه‌های غیرقانونی و تبعیض‌آمیزی که در تصویب‌نامه‌های مذکور وجود دارد، نمی‌شود و باتوجه به ادله فوق، تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران که بر اساس آن‌ها واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هریک از بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال در قالب کالای همراه مسافر مجاز اعلام شده و به دلالت تغییر مرحله به مرحله در مفاد این تصویب‌نامه‌ها، به معنای صدور مجوز واردات خودروی سواری برای بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است، با مفاد مواد قانونی مذکور (بند نهم از اصل سوم قانون اساسی، ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی و بند ۳ ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) مغایرت دارد و در عین حال وضع تصویب‌نامه‌های مذکور خارج از حدود اختیار هیئت وزیران نیز بوده و این تصویب‌نامه‌ها به نظر اکثر اعضای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب قابل ابطال است.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: واردات خودرو دیوان عدالت اداری فوتبالیست ها آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو پرداخت حقوق ورودی معاف کادر فنی تیم ملی فوتبال واردات یک دستگاه خودرو قانون امور گمرکی مصوب جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری مجوز واردات خودرو بازیکنان تیم ملی پرداخت حقوق تصویب نامه تصویب نامه ها خودروی سواری معاف شده اند هیئت وزیران رعایت شرایط خودرو سواری همراه مسافر سواری خارجی اعلام شده اساس ماده بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۴۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون حمایت از مستأجران جور شد

به گزارش همشهری آنلاین، جواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل‌دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تأکید کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خریدوفروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره‌بها می‌پردازند.

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.

سادات فیرزنی اضافه کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

بیشتر بخوانید:

تورم اجاره از قیمت مسکن سبقت گرفت | روایت تازه بانک مرکزی از بازار مسکن

نگرانی از چینی شدن صنعت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: وابستگی به چین در صنعت خودرو به شکل غیرقابل‌باوری در حال افزایش است. آنچه که در جلسه اخیر با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید شد، دغدغه امسال تولیدکنندگان و فضای پیرامونی صنعت خودرو به‌ویژه نگرانی از چینی شدن این صنعت است.

آرش محبی‌نژاد، صریح کرد: هدف‌گذاری تولید ۱.۷ میلیون دستگاهی خودرو که البته رکورد تولیدی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ بوده است، به‌شرط تأمین پیش‌نیازها و ملزومات، قابل وصول است و دور از دسترس نیست. خوشبختانه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، ضمن استماع نظرات اعضای انجمن، به‌منظور تأمین پیش‌نیازها و رفع موانع قول مساعد دادند.

دبیر انجمن قطعه سازان همگن ادامه داد: به‌طورقطع با اتحاد و همدلی و جلب مشارکت عموم مردم توسط سیاست‌گذاران و مسئولان، این اهداف دست‌یافتنی است؛ باید گفت بالاترین مشارکت مردم می‌تواند در حوزه تأمین نقدینگی و سرمایه‌گذاری باشد.

تکذیب واردات روغن آلوده به کشور

شرکت بازرگانی دولتی ایران واردات روغن آلوده به کشور را تکذیب و اعلام کرد: اساساً هیچ‌گونه کالایی بدون مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، امکان ورود به بازار ندارد و درصورتی‌که کالایی مورد تأیید سازمان‌های مذکور قرار نگیرد، نه‌تنها به مجاری توزیع و مبادی مصرف وارد نمی‌شود که حتی ترخیص آن از گمرک نیز عملاً امکان‌پذیر نیست.

این شرکت درباره خبر واردات و توزیع ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته، توضیح داد: روغن موردادعا در اسفند ۹۹ خریداری و در تیرماه ۱۴۰۰ وارد شده است که یک ماه بعد یعنی مرداد ۱۴۰۰ نیز وجه آن پرداخت شده است. در ادامه، سازمان غذا و دارو در مهر ۱۴۰۰ از این محموله‌ها نمونه‌گیری کرده و در ادامه از مجموع ۹۱ هزار تن روغن وارداتی، سلامت ۴۷ هزار تن در دی‌ماه ۱۴۰۱ تأیید شده و سلامت ۴۴ هزار تن به تأیید نرسیده که در حال مرجوع شدن به شرکت فروشنده است.

مردم چقدر سکه حراجی خریدند؟

یازدهمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران با تخصیص ۱۴ هزار و ۹۳۴ قطعه ربع‌سکه، ۱۰ هزار و ۳۷۸ قطعه تمام سکه و ۴۶۲۳ قطعه نیم‌سکه به پایان رسید.

در این حراج که در (۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳) برگزار شد، از مجموع ۲۹ هزار و ۲۶۳ قطعه ربع‌سکه ثبت سفارش شده، ۱۴ هزار و ۹۳۴ قطعه با میانگین قیمت ۱۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

همچنین از مجموع ۷۸۰۲ قطعه نیم‌سکه ثبت سفارش شده، ۴۶۲۳ قطعه با میانگین قیمت ۲۲ میلیون و ۳۶ هزار تومان تخصیص داده شد و در حراج سکه تمام نیز ۱۹ هزار و ۵۸۲ قطعه سکه ثبت سفارش شد که ۱۰ هزار و ۳۷۸ قطعه با میانگین قیمت ۳۹ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تخصیص داده شد.

دریافت ۵۶ همت مالیات در فروردین

بر اساس آمار و اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، فروردین امسال بالغ‌بر ۵۶ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال (حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان) ۳۰ درصد رشد داشته است.

از مجموع درآمدهای مالیاتی یک‌ماهه امسال، ۳۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان (معادل ۵۶ درصد) از محل مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با ۱۸ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با ۱۱ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با یک هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان است.

همچنین بیش از ۲۴ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان (معادل ۴۴ درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲ درصد رشد داشته است.

در یک‌ماهه سال ۱۴۰۲، ‌ سهم مالیات مشاغل ۶ درصد از کل وصولی در حدود یک هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۰ درصد از کل وصولی و حدود ۹ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان است.

تأمین ۵.۶ میلیارد دلار برای واردات

علی طرزعلی، معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: از ابتدای فرودین ماه امسال تا ۱۶ اردیبهشت برای کالاهای اساسی یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۳ میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار و برای خدمات ۱۴۵ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات یک میلیارد و ۵ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.

او اظهار کرد: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۱۶۸ میلیون دلار و درمجموع یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

وی افزود: تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» معادل ۶۲۳ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۳۳۵ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۲۳۷ میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل ۲۰۲ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۲۶ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۲۹۷، ۴۰، ۲۳۷، ۱۳۱ و ۶ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز شانزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری دریافت کردند.

این مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۹۴ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

کد خبر 850152 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین مسکن اجاره خودرو - ایرانی